دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فيخصص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم ، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الامر بالمعروف . ومن المعلوم المقرر في غير مقام